خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مذكراته التي تحمل عنوان «المخاطر والعوائد»، وهي تستحق اهتمام المستثمرين بالتأكيد.
وفي ثنايا ملحمة الحياة العملية لروس في مجال الأعمال وتحوّله السياسي من اليسار إلى اليمين، كان هناك فصل مذهل في هذه القصة المثيرة يتعلق بجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ففي 2018، وبحسب رواية روس، استشاط الرئيس غضباً بسبب قرار باول برفع أسعار الفائدة، إلى درجة أنه قال لروس: «أرجوك، اتصل بهذا الأحمق وأخبره بأنني سأعفيه من منصبه ما لم يتراجع عن مساره».
تردد روس في تنفيذ الأمر، ورد: «سيدي الرئيس، لست متأكداً من أن تهديدك باستبعاد باول سيكون في مصلحتك». وعندما أجرى روس المكالمة في نهاية المطاف، أصر باول على أنه «ليس ملزماً بمناقشة السياسة مع البيت الأبيض». وانتصرت هنا استقلالية الفيدرالي.
قد يبدو هذا تاريخاً قديماً بعد ستة أعوام، أو ربما لا. فمن جهة، يسلط هذا الضوء على المخاطر التي ستلوح في الأفق إذا فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر. من ناحية أخرى، يكشف هذا مسألة أخرى تتمثل في مدى كون الأسواق مطاردة بظاهرة تعرف بـ«التعود على الانحراف».
فقد قفزت أسعار الأسهم في الأسابيع الأخيرة، ما رفع مؤشر «داو جونز» إلى مستوى قياسي. لم يؤد ذلك فقط إلى عكس الانخفاض الذي شهدته السوق أوائل أغسطس، بل تسبب في أداء أفضل للأسهم مقارنة بغالبية أشهر أغسطس في السنوات الأخيرة، حسبما رصد زاكاري كارابيل في مدونته «المتفائل المتوتر» على موقع «سابستاك».
ويعكس هذا الأداء السوقي ازدياد التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» المحتمل للاقتصاد الأمريكي، بعد أن ألمح باول في ندوة «جاكسون هول» إلى خفض الفائدة في سبتمبر.
لكن المفارقة هي ازدياد هذا التفاؤل رغم تكاثف غيوم المخاطر، حيث تهدد موجة جديدة من المخاطر الجيوسياسية، في أفضل الأحوال، بعرقلة سلاسل التوريد، وفي أسوأ الأحوال، تتسبب في مزيد من الحروب خلال الأشهر المقبلة. من ناحية أخرى، يرجح أن تؤدي الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، في أفضل الأحوال، إلى حالة عميقة من عدم اليقين السياسي والصراع الداخلي، في أسوأ الأحوال.
الأمر لا يتعلق فقط بما قد يفعله ترامب بالفيدرالي، إذ يبدو فريقه حريصاً أيضاً على إضعاف الدولار وتطبيق تخفيضات ضريبية بإمكانها أن تضيف أكثر من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، بحسب كلية «بن وارتون» لإدارة الأعمال.
وسيكون هذا مثيراً للقلق في أي ظرف من الظروف. لكن الخطر يبدو مضاعفاً الآن، بالنظر إلى وجوب حفاظ الولايات المتحدة على ثقة المستثمرين العالميين إذا كانت ترغب في تمويل ديونها الآخذة في الازدياد.
وكما أشار تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أبوللو»، فإن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في طريقها إلى تخطي 100 %، وتبلغ تكاليف خدمة الدين 12 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، مسلطاً الضوء على وجوب إعادة تمويل ثلث السندات الحكومية، وتبلغ قيمتها 9 تريليونات دولار، خلال العام المقبل وحده. وهذا أمر مقلق.
وقد يؤدي فوز كامالا هاريس بالانتخابات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستمرارية السياسية، إذ من غير المرجح أن تطيح بباول من منصبه رئيساً للفيدرالي على سبيل المثال. لكن خططها الاقتصادية من شأنها زيادة الديون بمقدار تريليوني دولار، علاوة على أنها لديها أفكار غير تقليدية مثل فرض ضوابط على الأسعار.
والخطر الهائل إذا فازت هاريس بفارق ضئيل أنه من شبه المؤكد أنها ستواجه باحتجاجات وطعون قانونية، وربما اضطرابات مدنية من جانب أنصار ترامب.ولن يكون أي من ذلك إيجابياً للثقة العالمية في الولايات المتحدة. لكن الأكثر أهمية من ذلك هو أن هذه المخاطر لا تنعكس على أسعار الأسواق باستثناء الذهب، في ضوء طغيان التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» على المشهد.
ما السبب في ذلك؟ يعود أحد الأسباب إلى حجم السيولة التي ما زالت موجودة في النظام المالي بعد أعوام من التيسير الكمي. يوجد سبب آخر، وهو الاعتقاد، أو الأمل، بأن الجلبة التي يحدثها ترامب ستكون أسوأ من أفعاله، وأن الأشخاص من حوله مثل روس سيواصلون كبح جماح أكثر غرائزه خطورة.
ورغم ذلك، تتعلق المسألة الثالثة بما يطلق عليه «التعود على الانحراف»، المبدأ الذي كانت دايان فون، عالمة الاجتماع، أول من تحدثت عنه حينما طلبت إليها وكالة «ناسا» دراسة كارثة المكوك الفضائي «تشالنجر» في عام 1986.
قبل دراسة فون، كانت الافتراضات السائدة تشير إلى أن الكارثة الفادحة وقعت نتيجة خطأ جسيم في معايير السلامة. لكن فون أوضحت أن السبب الحقيقي كان سلسلة من «الخروقات» الصغيرة لمعايير السلامة التي تراكمت قبل وقوع الكارثة.
كان هناك تسامح مع هذه الخروقات حينها، لأن النظام كان مرناً بما يكفي لاستيعابها. رغم ذلك، فإن أثرها التراكمي كان من شأنه تغيير الشعور بماهية «ما هو الطبيعي» بطريقة بطيئة وخفية. وبعد وقوع العديد من مثل هذه الخروقات، أصبح الانحراف أمراً طبيعياً، وبالتالي كان يتم تجاهله حتى وقعت الكارثة.
رغم ذلك، فالأسواق مختلفة عن الصواريخ. لكن المستثمرين واجهوا هذا الفيض المدهش من الصدمات المحلية والدولية في الأعوام الأخيرة، إلى درجة أنهم بدأوا تقريباً في التعود عليها أيضاً. وقبل عقد من اليوم، كان المستثمرون يشعرون بالذعر إذا هدد الرئيس الأمريكي بإبعاد رئيس الفيدرالي عن منصبه أو بتوسيع عجز الموازنة بتريليونات الدولارات.
أما اليوم، فهم لا يأبهون بالأمر تقريباً. يعد الأمر مبهجاً بعض الشيء، لأنه بالتأكيد يظهر مدى قابلية البشر للتكيف. لكنه مع ذلك يسلط الضوء على خطر التهاون، والافتراض بأن النظام المالي سيظل قادراً دائماً على استيعاب الصدمات الجديدة.
لذا، إذا واصلت أسواق الأسهم مكاسبها، فسيتحتم على المستثمرين التمعن في التفكير حيال كيفية التحوط من سيناريوهات «ماذا لو» التي تلوح في الأفق هذا الخريف. ثم يتوجب عليهم سؤال أنفسهم عن ماهية الانحرافات التي تمثل تهديداً واعتادوا أنها أصبحت طبيعية. قد تكون التهديدات التي تجابه استقلالية الفيدرالي مجرد البداية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أسواق الأسهم الأمريكية تواجه خطر التعود على الصدمات

target7572911308073567139.jpg

خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قال ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، أمس، إن الولايات المتحدة تفرض رسوماً جديدة على منتجات لفائف الألمنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق.
وأبلغ روس شبكة فوكس بيزنس، أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي. وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار تضم البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
وقال روس إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.
وتابع أن الصين ليست على القائمة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوماً على منتجات ألمنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى، وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.
وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 % إلى 132 %، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.

رسوم أمريكية على لفائف الألمنيوم  من 18 دولة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قوة الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية متميزة قائمة على الصداقة وتبادل المنفعة واحترام المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية التعاون لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي.
أكبر شريك
تمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، إذ تستحوذ الدولة على أكثر من 40% من إجمالي تجارة أمريكا غير النفطية مع الدول العربية، وعلى 41% من تجارة أمريكا غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن استحواذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى 27.6 مليار دولار حتى نهاية 2019، وتحتل الدولة أيضاً المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا.
وتابع معاليه أن التبادلات التجارية لدولة الإمارات تمتد على نطاق جغرافي واسع يُغطي أغلب الولايات الأمريكية بشكل عام، فيما تُعد كل من واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك من الولايات الأكثر نشاطاً على صعيد التجارة الخارجية مع الدولة.
وسجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يصل إلى 26.3 مليار دولار في 2019. وخلال النصف الأول 2020 تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 11 مليار دولار.
تطوير شراكات
جاء ذلك خلال اجتماع بن طوق مع كل من ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي؛ وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، ضمن سلسة من اللقاءات الثنائية لمعالي الوزير على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش معالي بن طوق خلال اجتماعاته آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وجهة أولى
وأوضح الجانب الأمريكي أن الإمارات تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات 20 مليار دولار خلال 2019، لتدعم بذلك قُرابة 120.000 فرصة عمل في الولايات المتحدة، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.
كما أعرب الجانب الأمريكي عن تقديره للتقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ سياسات استثمارية واقتصادية مُنفتحة، إلى جانب مساعي دولة الإمارات لتعزيز الازدهار الاقتصادي إقليمياً.
وناقش الوزيران بن طوق وروس أيضاً آفاق تعزيز التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على القطاعات والأنشطة المرتبطة بالابتكار، ولا سيما أن الإمارات هي واحدة من دولتين فقط حول العالم وقعتا مذكرة تفاهم بشأن الابتكار مع وزارة التجارة الأمريكية.
إلى ذلك، ناقش بن طوق والممثل التجاري لايتهايزر العلاقة التجارية الوثيقة بين الدولتين، وركز النقاش بشكلٍ رئيسي على التقدم الذي تُحرزه الإمارات على صعيد حماية الملكية الفكرية المُرتبطة بالأنشطة التجارية.

تتضمن قطاعات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي

آفاق جديدة للشراكة بين الإمارات وأمريكا

تصدّرت دولة الإمارات، قائمة أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على مستوى المنطقة، باستحواذها على أكثر من 40 % من إجمالي تجارة أمريكا غير النفطية مع الدول العربية، و41 % من تجارة أمريكا غير النفطية مع دول التعاون، فضلاً عن استحواذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى 27.6 مليار دولار حتى نهاية 2019.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 20 عالمياً، ضمن أهم البلدان المستثمرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن التبادلات التجارية لدولة الإمارات، تمتد على نطاق جغرافي واسع، يغطي أغلب الولايات الأمريكية بشكل عام، فيما تعد كل من واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك، من الولايات الأكثر نشاطاً على صعيد التجارة الخارجية مع الدولة.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، ارتفع إلى 26.3 مليار دولار في 2019، وخلال النصف الأول 2020، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 11 مليار دولار.
وأشار خلال اجتماع مع كل من ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة، إلى أهمية التعاون لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على قوة الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة في كافة المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية متميزة، قائمة على الصداقة وتبادل المنفعة، واحترام المصالح المشتركة.

الإمارات تتصدّر شركاء الولايات المتحدة التجاريين إقليمياً

799032_byn_20-09-2020_p19.jpg

أبطل القضاء الأوروبي، أمس، صلاحية اتفاق أساسي يسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي ويسمى «درع الخصوصية»، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه المعطيات.
ورحب بالقرار رجل القانون النمساوي ماكس شريمز، الذي يعد من أهم الشخصيات التي تكافح من أجل حماية البيانات، ويقف وراء هذه القضية عبر شكوى تقدم بها للمحكمة ضد «فيسبوك». وكتب شريمز على «تويتر»: «بعد قراءة أولى للحكم حول «درع الخصوصية»، يبدو أننا انتصرنا بنسبة مئة في المئة، من أجل حياتنا الخاصة».
وأضاف شريمز الذي تمكن من أن يدفع إلى إلغاء اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2015، أنّ على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها المميز الذي يسمح بنقل البيانات لها.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إنّ هذا الاتفاق يجعل ممكنة التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذي تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة، لأن السلطات العامة الأمريكية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محدداً بما هو ضروري حصراً.
بدوره، اعتبر أليكساندر رور من رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات ومقرها في بروكسل، أنّ هذا القرار يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لآلاف الشركات الصغيرة والكبيرة على جانبي المحيط الأطلسي الذين يعتمدون على «درع الخصوصية» لنقلهم اليومي للبيانات التجارية، مضيفاً: «نأمل في أن يتوصّل صناع القرار الأوروبيون والأمريكيون إلى حل دائم بسرعة بما يتوافق مع القانون الأوروبي لضمان استمرار تدفق البيانات».
في الأثناء، أبدت الولايات المتحدة، خيبة أمل كبيرة إثر القرار الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة التجارة. وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل لتبيان كل مفاعيله العملية، مضيفاً: «نأمل أن نتمكن من الحد من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 مليار دولار».

خلاف أوروبي أمريكي عميق محوره «درع الخصوصية»

أبطل القضاء الأوروبي، أمس، صلاحية اتفاق أساسي يسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي ويسمى «درع الخصوصية»، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه المعطيات.

بدأت وزارة التجارة الأمريكية تحركا يستهدف فرض حظر على بيع أشباه الموصلات (semiconductors) لشركة الإلكترونيات ومعدات الشبكات الصينية هواوي، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وبكين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإنها ستغير قواعد الإدراج لكي تقلل فرص حصول هواوي على أشباه الموصلات التي تعتبر منتجا مباشرا لبعض التطبيقات والتكنولوجيا الأمريكية.
وقالت الوزارة إن الشركة الصينية مازالت تستخدم التطبيقات والتكنولوجيا الأمريكية لتصميم أشباه الموصلات وهو ما يمثل تهديدات لأهداف الأمن القومي الأمريكي وينتهك قواعد تنظيم الصادرات الأمريكية من خلال القيام بتعاملات خارجية رغم إدراجها على القائمة السوداء الأمريكية في العام الماضي.
وأفاد وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، في بيان، "علينا تعديل قواعدنا التي تستغلها هواوي وهاي سيليكون لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في القيام بأنشطة ضارة مناقضة للأمن القومي ومصالح سياستنا الخارجية".
وقالت وزارة التجارة في بيان منفصل إنها أقرت لآخر مرة مهلة التسعين يوما التي تسمح للأمريكيين الذين يستخدمون تكنولوجيا هواوي باستمرار التشغيل المؤقت لهذه الأجهزة والشبكات القائمة، مع تسريع الانتقال إلى موردين آخرين.
من جهة أخرى، أشاد وزير التجارة الأمريكي في بيان ثان، بإعلان شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) اليوم عن خطط لاستثمار ما يقرب من 12 مليار دولار لإنشاء منشأة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات بقطر 5 نانومتر في أريزونا.
وأفاد بأن منشأة التصنيع هذه ستكون واحدة من اثنتين فقط من نوعها على مستوى العالم قادرة على إنتاج أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم، مشيرا إلى أن الاستثمار المخطط سيوفر لـ TSMC ما يقدر بـ 1600 وظيفة ذات تقنية عالية، بالإضافة إلى آلاف الوظائف الإضافية في النظام البيئي لأشباه الموصلات الأوسع.
وأكدت الوزارة أن استثمارات شركة TSMC ستعزز القيادة الأمريكية في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات المتطورة وستسرع من صعود أريزونا كمركز عالمي لصناعة التكنولوجيا.
هذا، وذكرت وزارة التجارة أن صناعة أشباه الموصلات تعد حاسمة بالنسبة للنمو الاقتصادي الأمريكي، حيث تدعم العديد من التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها المستهلكون بما في ذلك الهواتف الذكية وتطبيقات سلامة النقل والأجهزة الطبية المتقدمة والاتصالات.

أمريكا تتجه لمعاقبة هواوي من جديد

بدأت وزارة التجارة الأمريكية تحركا يستهدف فرض حظر على بيع أشباه الموصلات (semiconductors) لشركة الإلكترونيات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع خط الغاز الروسي الألماني «نورد ستريم 2 ـ تيار الشمال2»، محذراً من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى موسكو بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال الرئيس الأمريكي في العاصمة البريطانية لندن، في حضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق فرض عقوبات أخرى على خط الغاز الروسي الألماني. مضيفاً «لم نقرر هذا بعد بشكل فعلي»، وتابع «لكنه مشكلة يتعين على ألمانيا حلها».
وترى الولايات المتحدة في المشروع خطراً على أمن الطاقة، ولذا فإن احتمال فرض عقوبات مطروح منذ فترة طويلة. وثمة تكهنات أفادت بأن من الممكن المصادقة على عقوبات بحلول نهاية العام.
وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرت في شهر يوليو الماضي مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».
وفي سياق آخر، رفض وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين، وشن هجوماً جديداً على عملاق الاتصالات «هواوي»، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهراً أبطأت النمو العالمي.
وقال روس في مقابلة مع «رويترز» إن التوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين يكون في صالح الولايات المتحدة أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل.
وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم ما زالا بحاجة للعمل على تفاصيل تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية وبعض المسائل الهيكلية وآلية إنفاذ من أجل توقيع اتفاق تجارة مؤقت كان الرئيس دونالد ترامب يأمل في إتمامه الشهر الماضي. وفي مقابلة أوسع خلال زيارة إلى نيويورك، قال روس «النقطة التي كان يحاول توضيحها هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء جاء في ديسمبر الجاري أو في ديسمبر المقبل أو أي موعد آخر فإن ذلك أقل أهمية بكثير من التوصل لاتفاق ملائم».
وهاجم الوزير الأمريكي «هواوي» قائلاً إن الشركة الصينية التي وضعتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء في مايو تشجع مورديها على انتهاك القانون الأمريكي من خلال إبلاغهم بأن ينقلوا عملياتهم إلى خارج البلاد لتفادي العقوبات الأمريكية.
وعلى صعيد متصل، أقر البرلمان الياباني الصفقة التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، في خطوة تلغي التعريفات على المنتجات الزراعية والصناعية بين البلدين.
وقام مجلس المستشارين في اليابان، بتمرير الصفقة الجديدة بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليها في الشهر الماضي. وكانت الصفقة قد تم الاتفاق عليها من قبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق من العام.
وبموجب الصفقة، من المقرر خفض التعريفات الجمركية بين البلدين بدايةً من العام المقبل.
وتمهد الصفقة الجديدة الطريق أمام تصدير المنتجات الزراعية الأمريكية كونها ستدفع اليابان إلى خفض أو إلغاء التعريفات على فاتورة بقيمة 7.2 مليارات دولار. وفي المقابل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بدورها بخفض أو إزالة الرسوم على المنتجات الصناعية اليابانية مثل معدات التصنيع وقطع غيار مكيفات الهواء.
 
«سخرية» تلغي مؤتمراً للرئيس الأمريكي
ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نحو مفاجئ مؤتمراً صحفياً كان من المقرر أن يعقده أمس في ختام قمة «الناتو». ووفقاً لما نشرته «سي إن بي سي»، غرد ترامب عدة تغريدات عبر «تويتر»، جاء في إحداها: «عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن. لن نعقد مؤتمراً صحفياً عند انتهاء اجتماعات الناتو». وجاء هذا الإلغاء المفاجئ بعد ساعات من مقطع فيديو حقق انتشاراً واسعاً ظهر فيه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أحد أروقة اجتماعات «الناتو»، حيث كان يسخر ضاحكاً من ترامب، بينما يقف معه ويشاركه بالضحك نظيره البريطاني بوريس جونسون؛ الهولندي مارك روته؛ والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وزير التجارة الأمريكي يشن هجوماً على «هواوي»

ترامب ينتقد خط الغاز الروسي الألماني

.jpg

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع خط الغاز الروسي الألماني «نورد ستريم 2 ـ تيار الشمال2»، محذراً من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى موسكو بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية.

رفض وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين وشن هجوما جديدا على عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أبطأت النمو العالمي.
وقال روس في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين يكون في صالح الولايات المتحدة أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل.
وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم ما زالا بحاجة للعمل على تفاصيل تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية وبعض المسائل الهيكلية وآلية إنفاذ من أجل توقيع اتفاق تجارة مؤقت كان الرئيس دونالد ترامب يأمل في إتمامه الشهر الماضي.
وقال ترامب في تصريحات من أوروبا أمس الثلاثاء إن اتفاق التجارة المؤقت مع الصين قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020، مما دفع الأسواق المالية للهبوط.
وفي مقابلة أوسع خلال زيارة إلى نيويورك، قال روس "النقطة التي كان يحاول توضيحها هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء جاء في ديسمبر الجاري أو في ديسمبر المقبل أو أي موعد آخر فإن ذلك أقل أهمية بكثير من التوصل لاتفاق ملائم".
وهاجم الوزير الأمريكي هواوي قائلا إن الشركة الصينية التي وضعتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء في مايو تشجع مورديها على انتهاك القانون الأمريكي من خلال إبلاغهم بأن ينقلوا عملياتهم إلى خارج البلاد لتفادي العقوبات الأمريكية.

خيبة أمل جديدة لهواوي

رفض وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين وشن هجوما جديدا على عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية

تجاهل عدد من قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعاً مع مسؤولين أمريكيين، أمس، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب عدم حضور قمة إقليمية للرابطة في بانكوك.
وحضر ثلاثة قادة فقط من الرابطة، التي تضم عشر دول، الجلسة التي شارك فيها عدد من وزراء الخارجية.
وترامب متهم بإدارة ظهره للمنطقة بعدما أعلن انسحاب بلاده من اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ فور تولّيه السلطة. ولم ترسل واشنطن مسؤولين كباراً إلى القمة، واكتفت بإرسال وزير التجارة ويلبور روس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.
ولم يحضر الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين سوى قادة تايلاند وفيتنام ولاوس، برغم أن قادة كثير من الدول حضروا اجتماعات آسيان السابقة التي عُقدت في عطلة نهاية الأسبوع. وقال دبلوماسي في بانكوك: «ليس من المناسب أن ترسل الآسيان قادتها عندما لا يكون التمثيل الأمريكي على قدم المساواة». فيما قال دبلوماسي آخر:
«إنها ليست مقاطعة، بل إن القادة الآخرين لديهم اجتماعات أخرى لحضورها». وعوضاً عن الوجود الفعلي لترامب، قرأ أوبراين رسالة من الرئيس تدعو «قادة آسيان للانضمام ليّ في الولايات المتحدة لحضور قمة خاصة» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
وحضر كلمة أوبراين رئيس وزراء تايلاند، إضافة إلى رئيسي وزراء لاوس وفيتنام التي تستضيف قمة آسيان العام المقبل.
وحضر ترامب قمة آسيان في الفلبين عام 2017 بينما حضر نائبه مايك بنس دورة العام الماضي. ونفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن تكون واشنطن تجاهلت دورة العام الجاري، مبرراً تغيّب ترامب وبنس بانشغالهما بالحملة لانتخابات الرئاسة المقبلة.

قادة «آسيان» يتجاهلون اجتماعاً مع مسؤولين أمريكيين

target862438859839060700.jpg

تجاهل عدد من قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعاً مع مسؤولين أمريكيين، أمس، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب عدم حضور قمة إقليمية للرابطة في بانكوك.

ارتفعت أسعار النفط أمس بفضل التفاؤل بعد مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصعد خام القياس العالمي برنت 54 سنتاً بنسبة 1% مسجلاً 60.12 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً بنسبة 1% مسجلاً 54.75 دولاراً للبرميل.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن من المتوقع استمرار تعرض أسعار النفط لضغوط في العامين الجاري والقادم. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيراً ومحللاً أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولاراً للبرميل العام الجاري، و62.38 دولاراً للبرميل العام القادم. وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء «أوبك» تعافى في أكتوبر من أدنى مستوى في 8 سنوات. وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس إن «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة.

تفاؤل محادثات التجارة يصعد بالنفط  1 %

_.jpg

ارتفعت أسعار النفط أمس بفضل التفاؤل بعد مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصعد خام القياس العالمي برنت 54 سنتاً بنسبة 1% مسجلاً 60.12 دولاراً للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في بكين.
وارتفع خام الياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 59.87 دولارا للبرميل، لكنه يظل متجها صوب التراجع بنحو 3.4 بالمئة في الأسبوع.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 54.49 دولارا للبرميل مما سيُبقي الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8 بالمئة.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم.
 وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولارا للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.
وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في أكتوبر  من أدنى مستوى في ثماني سنوات، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات في سبتمبر أيلول على بنيتها التحتية على تراجع في الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.
وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر .

النفط يرتفع بفضل آمال بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في بكين.

أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنها السلطات ضدّ أقلّية الإيغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية في بيان الإثنين.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في البيان إنّ "الحكومة الأميركية ووزارة التجارة ،  لن تتسامحا مع القمع الوحشي للأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين".

28 منظمة صينية على اللائحة السوداء الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإيغور

أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنها السلطات ضدّ أقلّية الإيغور المسلمة، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية في بيان الإثنين.

نددت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الثلاثاء بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأميركية معها، وقالت إن الخطوة لا تغير حقيقة تعرّضها لـ"معاملة جائرة".
وعلّقت وزارة التجارة الأمريكية للمرة الثانية ولمدة 90 يوما تنفيذ إجراءات صارمة تمنع بيع شركة "هواوي" مكونات وخدمات، وتحظر شراء تجهيزاتها.
كذلك أعلنت الوزارة أنها ستدرج 46 كيانا إضافيا في قائمة الشركات التابعة لـ"هواوي" والتي سيشملها الحظر في حال تم تطبيقه بشكل تام، مما يرفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة إلى أكثر من مئة.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي فرض الحظر على الشركة الصينية التي تتّهمها بالتعامل مع الاستخبارات الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.
وردت هواوي في بيان جاء فيه أنه "من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي" الأميركي، مضيفة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة".
وتابع البيان أن الإجراءات "لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأميركية"، وأضاف أن محاولات خنق هواوي "لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي".
وتابعت الشركة الصينية أن تمديد وقف تنفيذ الحظر "لا يغير حقيقة أن هواوي تعرّضت لمعاملة جائرة".
وتتيح الخطوة لهواوي مواصلة شراء مكوّنات أميركية تستخدمها في صناعة هواتفها وشبكاتها، كما تسمح للشركات الأمريكية بمواصلة شراء تجهيزات الشركة الصينية.
وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وتعتبر رائدة عالمياً في معدات الجيل الخامس، ولكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية.
وأعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في بيان "فيما نواصل حض المستهلكين على الابتعاد عن منتجات هواوي، نقر بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحؤول دون حدوث أي خلل".
وكانت "هواوي" قد قدّمت في وقت سابق من الشهر الحالي نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفها النقالة أطلقت عليه تسمية "هارمونيوس".
ويعتبر هذا النظام أساسيا لبقاء الشركة نظرا إلى أن تطبيق الحظر يمكن أن يحرمها من استخدام نظام التشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل".

هواوي تندد بالحظر الأمريكي "الجائر" المفروض عليها

نددت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الثلاثاء بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأميركية معها، وقالت إن الخطوة لا تغير حقيقة تعرّضها لـ"معاملة جائرة".

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة إن.بي.سي نيوز الإخبارية الإثنين.
وكان روس يقف إلى جانب ترامب الخميس لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك الشهر الماضي.
وقالت إن.بي.سي نيوز نقلا عن عدة مصادر لم تسمها الإثنين إن ترامب أبلغ مساعدين وحلفاء إنه يفكر في إقالة روس "في موعد أقربه هذا الصيف".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الإثنين إن روس لا يزال في منصبه ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار باري، بعدما رافق ترامب في حملات كانت آخرها الجمعة.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس في رسالة الكترونية "لقد قاد وزارة التجارة في حقبة جديدة، حيث قدّمنا للشركات الأمريكية تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، دعما أفضل بوجه ممارسات تجارية غير عادلة، وقمنا بدعم أمننا القومي والاقتصادي بعد طول مدة".
واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس. ففي مداولات المحكمة توصل القضاة الفدراليون إلى أنه لم يكن صادقا عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت لعام 1965.
وندد معارضوه بمسعاه واعتبروه محاولة لترجيح ميزان القوة في الكونغرس لصالح الجمهوريين، عن طريق دفع المواطنين غير البيض للامتناع عن المشاركة في الإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات ويعتمد لاتخاذ قرار بشأن عدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب.
وروس الشخصية المهمة في سياسات ترامب التجارية المتشددة، لم يظهر في أي دور في المحادثات الحاسمة مع الصين مؤخرا.
وتعرض لانتكاسات أخرى منذ انضمامه لحكومة ترامب، إذ رفض مكتب المعايير الأخلاقية الحكومية المصادقة على كشوفات روس المالية بعد عدم تخليه عن بعض الأصول كما وعد.
وسجلت إدارة ترامب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالانابة. واستقال وزير العمل أليكس أكوستا الجمعة على خلفية إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم بفضيحة جنسية.

ترامب يفكر في إقالة وزير التجارة ويلبور روس

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية

تبحث الهند فرض تعريفات جمركية على مجموعة من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل وقبل أيام من استقبالها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق التعاون بين أمريكا والهند في قطاعي الدفاع والطاقة.
ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تفصح عنهم، فمن المنتظر الإعلان عن هذه التعريفات اليوم على أقصى تقدير، ومن المتوقع أن تطال 29 منتجاً أمريكياً، من أهمها البقوليات والمكسرات كاللوز والجوز.
وتأتي التعريفات المنتظرة من جانب الهند كرد فعل انتقامي حيال القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري، والخاص بإنهاء الامتيازات التجارية الممنوحة منذ عام 2017 للبضائع الهندية المشحونة إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبضائع الهندية المتضررة من هذا القرار 5.7 مليارات دولار. ومن أبرز هذه البضائع المجوهرات، المنتجات الجلدية، الأدوية، المنتجات الكيميائية، المنتجات البلاستيكية، وبعض الحاصلات الزراعية.
رسالة
وبحسب تصريحات نشرتها «بلومبيرغ» أمس لبيبال تشاتيرجي، المدير التنفيذي لمنتدى «سي يو تي إس» الهندي للأبحاث، فإن الهند تهدف من وراء فرض هذه التعريفات الانتقامية إلى بث رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنه «يتعين أن تجري الشراكة التجارية بين الهند وأمريكا استناداً إلى شروط أفضل».
وقال تشاتيرجي: «رغم أنني لا أميل إلى القول بأن هذه التعريفات تُعد امتداداً للحرب التجارية، إلا أنها يقيناً تعد بمثابة مناوشات. وستؤثر كثيراً في صياغة شكل الروابط التجارية بين البلدين مستقبلاً».
وكان وزير التجارة الهندي الجديد بييوش جويال قد قلل الأسبوع الماضي من أهمية قرار ترامب بسحب المميزات التجارية التي تمنحها أمريكا إلى الهند، مؤكداً أن هذا القرار لا يمثل «حياة أو موتاً» للمُصَدرِين الهنود.
وفي سياق متصل، طالبت أمريكا الهند بإنهاء ما وصفه وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، الشهر الماضي بـ «المعاملة غير التفضيلية للشركات الأمريكية وانعدام التوازن في التجارة بين البلدين».
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات الهندية إلى أمريكا بلغت 52.40 مليار دولار في عام 2018 /‏ 2019، فيما بلغت الواردات الهندية من أمريكا خلال العام نفسه 35.54 مليار دولار فقط.

الهند تبحث فرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية

أكدت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الضخمة في الاتجاهين.
جاء ذلك خلال اجتماع معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، مع ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، على هامش أعمال قمة اختر أمريكا للاستثمار 2019، وذلك بحضور يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري بسفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».
وأكد وزير الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس متينة قوامها الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وأنها تشهد نمواً متواصلاً وتنطوي على آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.
ألمنيوم
وبحث الجانبان على وجه الخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الحديد والألمنيوم المتجهة إلى أسواقها، حيث تعد الإمارات من أهم مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وركز الجانبان على بحث الوسائل الكفيلة بتجنب الأثر السلبي لتلك الإجراءات والرسوم الجديدة على صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث أبدى الوزير الأمريكي اهتمامه بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية بهذا الشأن.
صادرات إماراتية
وقال المنصوري إنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال 2018، لافتاً إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.
وأشار إلى اهتمام الشركات الإماراتية بتوسع استثماراتها في مختلف الولايات الأمريكية، لافتاً إلى أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأمريكية يزيد على 26.6 مليار دولار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة، لافتاً إلى العلاقات التجارية الثنائية ترتكز على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء، إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات «بوينغ» الأمريكية في العالم.
لقاءات وزيارات
واتفق الجانبان على أهمية اللقاءات الرسمية وزيارات الوفود والبعثات التجارية المتبادلة والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض التي يستضيفها البلدان على غرار قمة اختر أمريكا للاستثمار، حيث تشارك الإمارات فيها بأكبر وفد استثماري من الشرق الأوسط، وإكسبو 2020 دبي الذي سيحظى بمشاركة أمريكية واسعة، وكذلك فعالية اكتشف أمريكا، وملتقى الاستثمار السنوي، وذلك إلى جانب اللقاءات المشتركة كالحوار الاقتصادي الإماراتي الأمريكي الذي ستنطلق فعالياته في 20 يونيو الجاري بالولايات المتحدة.
وأكد وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين التي تربطهما علاقات وطيدة في مختلف القطاعات.

الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان متانة العلاقات

target4207678197523598745.jpg

أكدت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين،

في إطار تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ «إجراءات غير مسبوقة» لضمان امداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش، بعدما لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأميركية.
وتعد الصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة، وتمثل هذه الورقة صداعاً في رأس الإدارة الأمريكية نظراً لأهمية هذه المعادن في مختلف الصناعات التقنية والعسكرية الحديثة. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان إن تقريراً جديداً يحدد 35 صنفاً من المعادن بوصفها «حساسة للاقتصاد والأمن القومي» للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.
وقال روس «هذه المعادن المهمة كثيراً ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها».
وأضاف «ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة».
من جهتها قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح إنها ناقشت فرض «ضوابط تصدير محتملة» على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة. وأضافت اللجنة «بحسب مقترحات خبراء، يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها».
وقالت اللجنة إن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها.
ويحض التقرير على اتخاذ اجراءات لتحسين الإمدادات «من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أميركا» مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فيدرالية، ويشير التقرير أيضاً إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الإدارة الصينية لتنظيم السوق تغريم فرع شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات في الصين مبلغ 23.6 مليون دولار لانتهاكه قوانين مكافحة الاحتكار. وتم فرض الغرامة على شركة شانجان فورد الأمريكية - الصينية ومقرها تشونجتشينج.

الصين تلوح بسلاح المعادن النادرة في وجه أمريكا وتغرم فورد 24 مليوناً

target6460597640924954951.jpg

في إطار تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ «إجراءات غير مسبوقة» لضمان امداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش، 1

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان امداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش.
والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة. وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها "حساسة للاقتصاد والأمن القومي" للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.
وقال روس "هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها".
وأضاف "من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة".
من جهتها قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح الثلاثاء إنها ناقشت فرض "ضوابط تصدير محتملة" على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة.
وقالت هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير "بحسب مقترحات خبراء ... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها".
وقالت اللجنة إن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات وخصوصا بسبب إجراءات أميركية ضد عملاق الاتصالات الصيني هواوي.
في ديسمبر 2017 دعا ترامب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية لخفض احتمالات انقطاع الامدادات وخصوصا من مصادر أجنبية.
ويحض التقرير على اتخاذ اجراءات لتحسين الإمدادات "من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أميركا" مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فدرالية.
ويشير التقرير أيضا إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.

أمريكا ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان إمدادات المعادن الاستراتيجية

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها بصدد اقتراح قانون جديد لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرّك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.
وقد يعرض القانون الجديدة سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.
وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على «قائمة مراقبة» تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، والذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالمياً وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالت الوزارة إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة. ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.
ضرر
وقال وزير التجارة ويلبور روس: «هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأمريكية».
وأضاف: «لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يحلق الضرر بالعاملين والشركات الأمريكية». وقال روس إنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.
ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأمريكي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.

أمريكا تدرس فرض رسوم على الدول المخفّضة لقيم عملاتها

2.jpg

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها بصدد اقتراح قانون جديد لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرّك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء شركات الاتصالات الأمريكية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.
وأعلن ترامب حالة "طوارئ وطنية" لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي تستهدفها السلطات الأمريكية منذ مدة طويلة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.
وردّت هواوي على هذه الإجراءات بالقول إن تلك "القيود غير المعقولة تنتهك" حقوقها. وأضافت أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى " استخدام الولايات المتحدة لبدائل أقلّ جودة وأعلى ثمناً" في مجال شبكة الجيل الخامس للهواتف الذكية.
وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".
وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة.
ويرمي الأمر التنفيذي الأمريكي إلى التصدّي "للأعمال الخبيثة التي تسّهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها".
وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة دونالد ترامب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ بالتوسع، خصوصاً في الدول الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن.
وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترامب منذ أن جعل الصين هدفه المفضّل خلال حملته للرئاسة عام 2016. 
كانت السلطات الصينية قالت في ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة.
وقال في حينه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ "إنّ الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً".
واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى "ذريعة الأمن القومي" لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأميركية. 
وتقود الولايات المتحدة منذ أشهر حملةً على رأسها وزير الخارجية مايك بومبيو، ضدّ هواوي التي يشتبه بأنها تقوم بعمليات تجسس لصالح بكين. وضاعفت وزارة الدفاع الأميركية من جهتها تحذيراتها في هذا الإطار.
ومنعت الولايات المتحدة الشركة الصينية من نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات على أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين بالقيام بالمثل، مع التحذير من مخاطر تعرضها للتجسس، إذ تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس اتصال العديد من المعدات، من السيارات وحتى كاميرات المراقبة، بالانترنت.
والأربعاء، أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس وضع هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها بدون الحصول على ضوء أخضر مسبق من السلطات.

ترامب يمنع شركات الاتصالات الأمريكية من التزود بمعدات أجنبية

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء شركات الاتصالات الأمريكية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء يستهدف على ما يبدو الصين التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة حرب تجارية.

نتائج البحث عن: ويلبور روس